مصطلحات مهمة في الاقتصاد

الاحتكار: يوجد الاحتكار حينما يكون هنالك بائع واحد لسلعة في سوق.
الأرباح: الدخل المحقق لمشروع الأعمال فوق إجمالي التكاليف.
الازدهار: حقبة من النمو الاقتصادي السريع، حينما تكون مستويات الإنتاج والاستهلاك والتوظف عالية. وتسمى فترة الازدهار كذلك بالرخاء.
الاستثمار: استعمال المال للحصول على الدخل أو الأرباح. كذلك يعني الاستثمار الأموال التي تنفق على السلع الرأسمالية كما يمكن عد السلع الرأسمالية نفسها استثمارًا.
الاستهلاك: الفعل المتضمن لاستعمال السلع الاستهلاكية والخدمات.
الاقتصاد الرأسمالي: إن نمط توزيع الأموال والسلع والخدمات هو الذي يحدد معالم الاقتصاد الرأسمالي.
الاقتصاد الجزئي: هو فرع من علم الاقتصاد يُعنى بنشاطات بعض المستهلكين والمنتجين.
الاقتصاد الكلي: فرع من علم الاقتصاد يُعنى بالاقتصاد إجمالاً، بما فيه الإنتاج الكلي والتوظيف العام والمستوى العام للأسعار.
الإنتاج: العملية التي يتم من خلالها صناعة السلع والخدمات أو إعدادها للاستعمال. والمنتج هو الشخص الذي يقوم بتزويد السلع والخدمات.
التراجع: فترة من النشاط الاقتصادي المتناقص. وخلال التراجع ينخفض الإنتاج والاستهلاك والتوظيف عن المستويات التي بلغتها خلال فترات الرخاء، ولكنها لا تنحدر إلى مستويات الكساد.
التضخم: الزيادة المتواصلة في الأسعار في اقتصاد البلاد.
التعرفة: ضريبة تفرض على السلع المستوردة.
تكلفة المعيشة: هي تكلفة شراء السلع والخدمات المستعملة في الحياة اليومية.
التوزيع: العملية التي يتم من خلالها تقسيم السلع والخدمات بين المستهلكين.
حرية العمل: النظرية التي تقول إن الحكومة يجب ألا تتدخل في معظم الشؤون الاقتصادية (دعه يعمل).
الدخل: هو المال والسلع والخدمات المتلقاة والمكتسبة لقاء العمل أو استعمال موارد أخرى.
الدخل الصافي: يشير إلى أرباح الأعمال المتبقية بعد دفع كل تكاليف الإنتاج.
الدخل القومي: مجموع الدَّخل المكتسب في بلد خلال فترة زمنية معينة.
رأس المال: يشير إلى المصانع والمعدات والممتلكات ـ ماعدا الأرض ـ التي يمكن استعمالها لإنتاج الثروة.
الرأسمالية: نظام اقتصادي يمتلك فيه الأفراد معظم الموارد الإنتاجية ويوجهونها.ويسمى هذا النظام كذلك بنظام اقتصاد السوق الحرة.
سعر الصرف: هو سعر عملة بلد معين لقاء عملة بلد آخر.
السلع والخدمات الاستهلاكية: السلع والخدمات التي تنتج لاستعمال الأسر والأفراد. وتضم هذه سلعاً مثل الغذاء والكساء وخدمات مثل النقل والمدارس.
السلع الرأسمالية: السلع التي تستعمل لإنتاج المزيد من السلع مستقبلاً.
السلع والخدمات: تعني الأشياء التي تباع وتشترى.
السند: وثيقة تصدرها الحكومة أو شركة أعمال تتعهد فيها بتسديد الأموال التي اقترضتها إضافة إلى الفائدة على القرض.
الشركة: منظمة أعمال أنشأها عدد من الناس أو يملكونها. ويسمى المالكون بحملة أسهم الشركة.
قانون العرض: يقدر هذا القانون أن الأسعار ترتفع بازدياد الطلب. وتنخفض حينما يرتفع عرض السلع، وذلك إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة.
الكساد: هبوط مستمر في النشاط الاقتصادي.
المال: أي شيء يتفق الناس على استعماله لتسديد قيمة السلع والخدمات.
المستهلك: الفرد الذي يستعمل السلع والخدمات.
مستوى المعيشة: يشير عادة إلى المستوى الاقتصادي الذي يعيش فيه الفرد أو الأسرة أو البلاد. ويقيس الاقتصاديون أحياناً هذا المستوى بتحديد قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الفرد أو الاسرة أو البلاد أو يستهلكونها خلال فترة معينة.
المنافسة: تنشأ المنافسة حينما يحاول عدد من الناس بيع السلع نفسها للمشترين أنفسهم.
الموارد الإنتاجية: العناصر المستعملة في الإنتاج وتضم الموارد الطبيعية ورأس المال، واليد العاملة، والتقنية.
ميزان المدفوعات: كشف حساب لكل السلع والخدمات والاستثمارات والمدفوعات النقدية الأخرى التي تتدفق من وإلى بلد معين خلال فترة زمنية معينة.
الناتج الوطني الإجمالي: قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال فترة معينة، حتى إذا وجدت الوسائل المستعملة في ذلك الإنتاج في بلد آخر.
الناتج المحلى الإجمالى: قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل البلاد خلال فترة معينة بغض النظر عمن يمتلك وسائل الإنتاج. 

1. اليد العاملة: تضم كل الرجال والنساء الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل بأجر. 

Youssef

1:08 م

اقرأ المزيد

أنواع الأنظمة الاقتصادية

تطورت في الغرب والشرق نظم اقتصادية متباينة، وذلك لأن الأمم المختلفة لم تتفق يومًا على الكيفية التي يجب أن تحل بها مشكلاتها الاقتصادية الأساسية. وفي عالم اليوم ثلاثة نُظم اقتصادية مهمة هي: 1- الرأسمالية 2- الأنظمة الاقتصادية المختلطة 3- الشيوعية. وتتضمن الأنظمة الاقتصادية لكثير من البلدان عناصر مشتركة من نظم اقتصادية مختلفة.


الرأسمالية. هي النظام الاقتصادي لكثير من البلدان في مختلف أرجاء العالم. وسميت رأسمالية لأن الفرد بوسعه أن يمتلك الأرض ورأس المال مثل المصانع والشقق السكنية والسكك الحديدية. وتشجع الرأسمالية حرية العمل التجاري والاقتصاد الحر، لأنها تسمح للناس بأن يباشروا أنشطتهم الاقتصادية بصورة مباشرة ومتحررة إلى حد كبير من التدخل والتحكم الحكوميين.

وكان الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث أول من طرح مبادئ النظام الرأسمالي، وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي. وقد آمن سميث بأن الحكومات ينبغي عليها ألا تتدخل في معظم الأعمال. وكان يعتقد أن رغبة رجال الأعمال في تحقيق الأرباح، إذا ماتم تنظيمها وتقنينها وتأطيرها بالمنافسة، فستعمل مثل اليد الخفية لإنتاج مايرغبه المستهلكون. وتُعرف فلسفة سميث بعبارة دعهُ يعمل (عدم التدخل).

ولايزال تركيز آدم سميث على الحرية الفردية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية للنظام الاقتصادي الرأسمالي. لكن نمو قطاعات الأعمال الحديثة، والمدن، والتقنيات المتبعة، وتعقد كل هذا، قاد الناس إلى إعطاء الحكومات المزيد من الأعباء الاقتصادية يفوق ما خصها به سميث. وفي حقيقة الأمر، فإن العديد من الاقتصاديين يُعرِّفون النظام الأمريكي بأنه نموذج مُعدل من الرأسمالية لأن الحكومة تقوم بدور مهمّ فيه.


الأنظمة الاقتصادية المختلطة. وتدعى أيضًا بالأنظمة الاقتصادية الموجهة. تشتمل هذه الأنظمة على المزيد من التحكم والتخطيط الحكوميين بالمقارنة مع الأنظمة الرأسمالية. ففي الاقتصاد المختلط، غالبًا ماتمتلك الحكومة صناعات مهمة، مثل النقل والكهرباء والغاز والمياه وتسيرها. أما أغلب الصناعات المتبقية فيمكن أن تكون ذات ملكية خاصة. والاشتراكية هي النوع الرئيسي من أنواع الاقتصاد المختلط.

وبعض البلدان ذات الأنظمة الاقتصادية المختلطة دول ديمقراطية، إذ ينتخب أفراد الشعب في تلك البلدان حكوماتهم، ويقترعون على بعض السياسات الاقتصادية، كذلك قد يقترعون لزيادة مقدار التحكّم الذي تمارسه الحكومة على الاقتصاد أو تقليصه. وتُسمى الأنظمة الاقتصادية لتلك البلدان غالبًا الاشتراكية الديمقراطية.


الشيوعية. الشيوعية في صورتها التقليدية، مبنية على ملكية الدولة لكل الموارد المنتجة تقريبًا وعلى هيمنة الحكومة على كل الأنشطة الاقتصادية المهمة. ويتخذ مخططو الحكومة كل القرارات المتعلقة بإنتاج السلع وتسعيرها وتوزيعها . ولكن في كثير من الأقطار التي جرى تطبيق هذا النظام فيها، لم يؤد ذلك التطبيق إلى ازدهار الاقتصاد. وبنهاية الثمانينيات من القرن العشرين بدأت الكثير من البلدان الشيوعية ـ خاصة الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوروبا الشرقية الأخرى ـ في التنصل من النظام الشيوعي التقليدي والتخلي عنه؛ فقد خففت هذه البلدان من درجة التحكم الحكومي في الاقتصاد وشرعت في السماح بالملكية الخاصة للمزارع والمصانع.

Youssef

1:00 م

اقرأ المزيد

كيفية نمو الاقتصاد

لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع ومتزايد للناس، أي ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات، وأن تكون نوعيتها أفضل. وبصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فيه وارتفعت.


تنمية الاقتصاد. هنالك أربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد أن تنتج السلع والخدمات. وهذه العناصر التي تسمى بـالموارد الإنتاجية هي: 1- الموارد الطبيعية 2- رأس المال 3- اليد العاملة 4- التقنية.

يعرِّف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بأنها تشمل الأرض والمواد الخام، مثل المعادن والمياه وضوء الشمس. ويضم عنصر رأس المال المصانع والأدوات والمؤن والمعدات. أما اليد العاملة فتعني كل الناس الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليمية وخبراتهم العملية. وتشير التقنية إلى البحث العلمي والبحث في مجال الأعمال والمخترعات.

ولتحقيق النمو، فإن اقتصاد أمة معينة لابد أن يزيد من مواردها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأمة أن تستعمل جزءًا من مواردها لبناء المصانع والمعدات الثقيلة وغيرها من المواد الصناعية، ومن ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعية لإنتاج المزيد من السلع الأخرى في المستقبل. كذلك ينبغي على البلاد أن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية وأن تنميها، وأن تبتكر تقنيات جديدة، وأن تُدرب العلماء والعمال ومديري الأعمال الذين سيوجهون الإنتاج المستقبلي. وتُسمى المعرفة التي تكتسبها هذه الفئات رأس المال البشري.


قياس النمو الاقتصادي. إن قيمة كل مايُنتج من سلع وخدمات في سنة معينة تساوي الناتج الوطني الإجمالي، انظر: الناتج الوطني الإجمالي. ويُقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة معينة، عادة ماتكون سنة بعد سنة. وفي الفترة من سنة 1970 إلى 1988م نما الناتج الوطني الإجمالي لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرًا، وذلك بعد إجراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد أثر التضخم. وقد تحققت المعدلات التالية: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، أيرلندا 3%، أستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ماليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب إفريقيا 9,2%.

ويُمكن قياس درجة النمو الاقتصادي للبلاد باتباع طريقة أخرى، وذلك بدراسة المستوى المعيشي لمواطني البلاد. وللحكم على المستوى المعيشي يُقسم الاقتصاديون أحيانًا الناتج الوطني الإجمالي للبلاد على إجمالي عدد السكان، وينتج من ذلك الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي. ويقيس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي قيمة السلع والخدمات التي قد يحصل عليها الفرد في المتوسط، وذلك إذا ماتم تقسيم كل السلع والخدمات المنتجة في البلاد في تلك السنة على السكان بصورة متساوية. 

Youssef

12:55 م

اقرأ المزيد

المشكلات الاقتصادية

ينبغي على كل أمة أن تنظم عملية إنتاج السلع وتوزيعها والخدمات التي يطلبها مواطنوها. ولتحقيق ذلك، فإِن النظام الاقتصادي للأمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للأسئلة الأربعة الأساسية التالية: 1- ما الذي ينبغي إنتاجه من السلع والخدمات؟ 2- كيف سيجري إنتاج تلك السلع والخدمات؟ 3- من الذي سيتلقى السلع والخدمات المنتجة؟ 4- بأي سرعة 

سينمو

 الاقتصاد؟

ما الذي ينبغي إنتاجه؟. ليس بإمكان أي أمة أن تنتج كل مايكفيها من السلع والخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها. ولكن أيُّ السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها أكثر أهمية من بين مجموعات السلع والخدمات المختلفة؟ هل من الأفضل استخدام الأرض لرعي الماشية أم لزراعة القمح؟ وهل يجب استخدام المصنع لإنتاج الصواريخ، أم لإنتاج الجرارات، أم أجهزة التلفاز؟


كيف سيجري إنتاج السلع والخدمات؟. أينبغي على كل أسرة أن تزرع غذاءها وتنسج كساءها؟ أم ينبغي إنشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟ أم ينبغي استخدام العديد من العمال في صناعة معينة؟ أم من الأفضل صناعة المزيد من الآلات التي تضطلع بمختلف المهام؟


من الذي سيتلقى السلع والخدمات؟. هل يجب أن ينال الجميع أنصبة وحصصًا متساوية من السلع والخدمات؟ وما السلع والخدمات التي يجب أن تُخصص للقادرين على شرائها؟ ثم ما السلع والخدمات التي يجب توزيعها بطرق أخرى؟


بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟. ينمو الاقتصاد حينما يُنتج المزيد من السلع والخدمات. وعلى الأمة أن تُحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغي أن تُستعمل لبناء المصانع والآلات، ولتقديم المزيد من التعليم لأبنائها بما يكفل زيادة الإنتاج في المستقبل. كذلك يجب معرفة كم من موارد البلاد، يلزم تخصيصه لإنتاج السلع والخدمات، مثل الغذاء والكساء للاستهلاك المباشر، إضافة إلى ذلك ينبغي على الأمة أن تُقرر الكيفية التي تتفادى بها البطالة والنكسات الاقتصادية الأخرى التي تبدد موارد البلاد.

Youssef

12:49 م

اقرأ المزيد

عشر قواعد للاستثمار الناجح

يخطئ من يعتقد أن الاستثمار الناجح على المدى البعيد يستند على شراء الأسهم أو الأصول بأسعار زهيدة ومن ثم بيعها بأثمان مرتفعة، وذلك لأن البورصات وأسواق المال مرشّحة دائماً للارتفاع والانخفاض، كما أن أسعار الأسهم عرّضة للمتغيرات على اختلاف أنواعها كالتطورات الاقتصادية !!المتسارعة، والأخبار السياسية، وحتى أحوال الطقس.

ويبقى السؤال في مثل هذا المناخ الاستثماري الذي يتسم بصعوبة تحديد أنجح الاستثمارات، وتسيّد واقع التذبذب والشكوك للأسواق، كيف يمكن تحديد وجهة الاستثمار الأمثل والأقل مخاطرة؟
قد يفرض الواقع الراهن، ضرورة العودة إلى أساسيات الاستثمار التي تظل ثابتة بينما تترنح أسواق الأسهم تحت وطأة ضربات متلاحقة، وفيما يلي عشر نصائح يقدمها موقع كاشي لمساعدة المستثمرين على تحقيق نمو مستدام لاستثماراتهم:

1)اشتر ما يناسبك فقطلا يعني نجاح مستثمر ما في نوع معين من الاستثمار أو التجارة أن تجربته ستكرر معك، وأنك ستحقق ذات النجاح الذي بلغه. عليك دراسة وتقييم واقعك المالي، والتزاماتك المستقبلية، وأهدافك الاستثمارية، والأهم من ذلك كله مدى استعدادك للمخاطرة، ومن ثم اتخذ قرارك بالاستثمار.

2)التنويع في الاستثمار
يساعد تنويع محفظتك الاستثمارية في توزيع نسب المخاطرة، كتقسيم الاستثمارات على أصناف متنوعة من الأصول والقطاعات الصناعية، وتوزيعها في أسواق مختلفة حول العالم. من المرجح أن تكون استثماراتك أكثر عرضةً للتقلبات في حال توجيه كل ما تملكه من مال في صنف استثماري واحد، أو قطاع معين، أو شركة معينة. ولكن إذا قمت بتنويع الاستثمارات، فهبوط أصول استثمار ما قد يرافقه ارتفاع أصول استثمار آخر، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تقليص الخسائر، وكما تقول الحكمة: "لا تضع كل البيض في سلة واحدة".

3)الاستثمارعلى المدى البعيد
لا يجدي نفعاً اتباع إستراتيجية ربط الاستثمار وتحديده بزمن معين، وتنفيذ عمليات الشراء في الوقت الذي تكون فيه الأسعار منخفضة، ومن ثم إعادة البيع فور ارتفاعها. إن السعي وراء تحقيق أرباح على المدى القصير بتدوير الاستثمارات بسرعة يعتبر أمراً مكلفاً بالنسبة للمستثمر ويحتمل الكثير من المخاطر، ويمكن استبدال هذه السياسة بأسلوب اقتناص الفرص الاستثمارية في الشركات المرموقة أو صناديق الاستثمار المعروفة، ومن ثم منحها الوقت والزمن الكافي كي تنمو وتزدهر.

4)الاستفادة من العائدات
إذا حقق الاستثمار الخاص بك نمواً مستقراً، عليك وقتها قطف ثمار هذا الاستثمار، والعمل وفقاً للقاعدة الاستثمار القائلة: "عندما يتضاعف استثمارك فقم ببيع نصفه". لا تتسرع في إصدار القرارات، فإصدار الأحكام على المدى القصير في أسواق الأسهم من شأنه أن يرفع قيم الأسهم على نحو مبالغ فيه، واحرص على ألا تكون جشعاً، ولكن لا تخجل في المقابل من السعي وراء تحقيق أرباح جيّدة.

5)ابتعد عن الاستثمارات المجهولة 
يحفل التاريخ بالعديد من الروايات والقصص المتعلّقة بصناديق استثمارية أمطرت المستثمرين بوعود معسولة، ولكنها انهارت عندما تعرضت لضغوط من السوق. ومن هذا المنطلق، لا تدخل أبداً في أي استثمار مهما بدا لك مغرياً وناجحاً إذا كنت لا تتسلح بالمعرفة الوافية فيما يتعلق بمجال نشاط الشركة أو آليات عمل الصندوق الاستثماري.

6)اعرف متى تقلّص خسائرك
إذا كان أداء الأسهم التي تمتلكها ضعيفاً مقارنةً بغيرها فإن عليك التفكير بتخفيض خسائرك وبيع هذه الأسهم، فقد يكون من الأفضل بالنسبة لك بيعها وإعادة استثمار المبلغ الناتج عنها في بديل أفضل جودة بدلاً من الانتظار وتمنية النفس بتعويض خسائرك.

7)لا تكن عاطفياً على نحو مبالغ فيه
من الرائع أن تحقق عائدات جيدة من أسهم أو استثمار معين، وأن تتعلّق بهذا الاستثمار، ولكن يجب ألا تبالغ في تقديرها والارتباط بها. عليك تأمّل أي استثمار بموضوعية، وبنفس الطريقة التي كنت تعتمدها قبل شرائك لها، وعندما يكون الوقت مناسباً للبيع، قم بذلك ولا تتردّد أبداً.

8)إيّاك واللحاق الأعمى بالآخرين
تعلّق الكثيرون بحلم بالثورة التي أحدثتها الإنترنت منذ آواخر التسعينيات، حيث شهدت الشبكة العنكبوتية انتشاراً كبيراً وشعبيةً واسعة، وتغييراً في مفاهيم الأعمال والتسويق. ودفعت هذه الثورة الكثير من المستثمرين إلى تملّك وشراء حصص في شركات، تعد كثيراً، ولكنها لا تنفّذ سوى القليل. من الصعوبة السباحة بعكس التيار، ولكن عليك التفكير ملياً ليس فقط فيما يتعلق بما تشتريه ولكن لماذا تشتري أيضاً.

9)التقييم المنتظم
لا بد من تنظيم محفظتك الاستثمارية بحيث تلبي الأهداف الرئيسية المرسومة بالنسبك لك، والمستقاة من احتياجاتك اليوم. ولكن مع مرور الوقت، قد تتغير هذه الاحتياجات والظروف المحيطة، ومن المحتمل أيضاً أن يتغير حال الأسواق، الأمر الذي يفرض عليك أهمية تعديل محفظتك الاستثمارية لضمان استمراريتها على نحو جيد، فقم بتقييمها بانتظام سنوياً على أقل تقدير لضمان استمراريتها على النهج الصحيح.

10)لا تصدق كل ما تقرأ
قد تكون عناوين نشرات الأخبار على شاشات التلفزيون أو افتتاحيات المقالات الاقتصادية في الصحف اليومية مضلّة على غرار ما يجري من شائعات في عالم المشاهير والرياضة، وبالتالي يتوجب عليك التحققّ منها. ركّز على أهدافك وتطلعاتك، واطلب النصيحة من الخبراء المتخصّصين، لضمان الاستفادة القصوى من محفظتك الاستثمارية.

Youssef

8:51 ص

اقرأ المزيد