السبت، 8 مارس 2014

التدبير المالي للمقاولة

التدبير المالي : يشمل مجموعة الأنشطة  المالية داخل المقاولة حيث  يهتم بوضع الميزانيات والتقارير المالية وغيرها من الإجراءات اللازمة ومن هنا تركز الإدارة على كيفية تخصيص الأموال لمشروع ما دون سواه وهذه الأسئلة في حد ذاتها تساعد الإدارة المالية على تحديد  الأولويات بالنسبة للمقاولة وتحليل النتائج المترتبة عن ذلك لمعرفة صحة المقاولة من الناحية المالية لذا يجب استخدام الأموال بالشكل الصحيح وهذا يتطلب إجراءات داخلية على مستوى المالي الموثوق بها- شفافة- ليتم تنفيذها من قبل المدير المالي للمقاولة.
هناك جانبان مهمان بالنسبة للإدارة المالية داخل المقاولة :
                     1. التخطيط المالي : يشير إلى جميع جوانب التخطيط للسنة المالية ولا سيما وضع الميزانيات والتدفقات النقدية المتوقعة انطلاقا من أرقام مبنية على اقتراحات.
                     2.السجلات المالية :ويهم المبيعات المالية المعدة لذاك والتي غالبا ما تكون مهيأة قبل دخول السنة المالية أو يخص تمويل مشروع تديره المقاولة.
- إن تمويل المقاولة يدخل في صلب نشاط المصلحة المختصة بذلك لأنها المسؤولة عن اتخاذ القرارات بالنسبة لكل المعاملات المالية وحقوق المساهمين وكذلك التوازن المالي للمقاولة.
- تدبير مالية المقاولة هو في حقيقة الأمر تدبير لتوازناتها المالية وضمان لسيولة كافية من اجل تمويل المشاريع الآنية والمستقبلية وكيفية التعامل مع ديونها ومع المساهمين في رأسمالها إذا تعلق الأمر بمقاولة كبرى.
- وعلى ضوء هذا تسعى المقاولة إلى تحسين صورتها لدى كل الأطراف المتداخلين في نشاطها.
- الإدارة المالية في جل المقاولات الإنتاجية من متوسطة إلى كبيرة الحجم تشتغل إلى جانب الإدارة المحاسباتية لان كلاهما يكمل الآخر ويعتمد عليه في جل العمليات وهكذا نجد التداخل الكامل بين المصلحتين حتى تخالهما مصلحة واحدة،ذلك أن تقييم نتائج المقاولة  يبدأ بتقييم نقدي يقوم على التكاليف والإرادات التي تسجل في حسابات المقاولة وهنا يمكن اعتبار المحاسبة أداة من أدوات تمويل الشركة والحفاظ على توازنها.
فالخيارات الاستثمارية بالنسبة للمقاولة تدرس من حيث مساهمتها في ربح المقاولة المادي والفرص التي تمكنها من خلق قيمة حقيقية ومضافة وهنا الإدارة المالية توفر بعض المؤشرات المساعدة في جعل الاختيارات الاستثمارية تتجه نحو الصواب.
وهناك ثلاث مؤشرات أساسية للتدبير المالي للمقاولات :
1.نسبة الربح في كل المعاملات : وهو ما يعبر عنه بقوة الجدب لأسهم الرساميل لتدعيم نشاط المقاولة.
2. مصداقية المقاولة اتجاه دائنيها : إذا اضطرت للاقتراض.
3.السيولة الضرورية للوفاء بالتزامات المقاولة : اتجاه مستخدميها وكل من له علاقة بنشاطها.



الإستراتيجية التجارية داخل المقاولة

تعتبر أساسية وضرورية وهي عبارة عن إجراءات تقوم بها الإدارة التجارية لأخذ حصتها داخل السوق وبالتالي فهي نتيجة منطقية لأبحاث السوق وتقييم الدراسات المتعلقة بهذه السوق وتطوراتها وتوجهات الزبناء الحالية والمستقبلية.والهدف الأسمى هو إرضاء الزبناء ومواكبة حاجياتهم من حيث الجودة والنوعية ( التعبئة و التلفيف ) كما أن الاسترتيجية التجارية تروم وضع قواعد واضحة وشفافة ومطابقة لتطلعات الزبناء والمتعاملين كما تسهر المقاولة في هذا الإطار على إنشاء نظام لمواكبة عمليات الزبناء مع المقاولة لان من شان هذا تمتين العلاقة بين المقاولة و زبنائها وهذا النظام يسمح لها بوضع توقعات انطلاقا من هذه العلاقة لما ستعرفه العمليات التجارية مستقبلا ، والمنتوجات التي يمكن أن تلبي حاجيات الزبناء المستقبلية لان هذا التوجه سينمي مبيعات المقاولة آنيا وفي المستقبل وبذلك يحافظ لها على مكانتها في السوق الذي يعرف منافسة قوية سواء داخل إطار المنتوج الوطني أو المستورد .ولمواجهة هذا الوضع وصعوبته  فالمقاولة مطالبة ب :
1.     توفير بنية متينة لشبكات توزيع المنتوج على الصعيد الوطني : إذا تعلق بعمل المقاولة داخل حدود التراب وعلى الصعيد الدولي إذا كانت المقاولة تعمل خارج الحدود.
2.     وضع أسعار تنافسية : مقارنة مع المنتوجات الأخرى سواء المحلية أو المستوردة.
3.     إدارة المخزون من السلع  : وهو إدارة المدخلات والمخرجات وقوائم الجرد من المنتوج والتنبيه المستمر إلى الحد الأدنى من المخزون الذي يجب أن يتوفر داخل المقاولة.
إضافة إلى تدبير ومراقبة توجهات الزبناء وإدارة شؤونهم فان التدبير التجاري اليوم أصبح يهتم     كثيرا بإدارة العلاقات التجارية لان هذا رابط أساسي بين المقاولة و زبنائها ،وللعلاقة التجارية دور أساسي في تطور المقاولة وارتفاع مبيعاتها وقوتها داخل السوق.


التدبير التجاري للمقاولة

أصبح التدبير التجاري أكثر أهمية داخل جل المقاولات الحديثة ويهتم أساسا بالتسويق وتوفير المنتوج في الأسواق وكل ما يتعلق بتقديم العرض النهائي للمستهلكين إما أفرادا أو مؤسسات تجارية أخرى أو مقاولات إنتاج .
إن التدبير التجاري داخل المقاولة يسهم بقدر كبير في قيمة المنتوج وذلك عن طريق تصميمه وفق احتياجات الزبناء والتدبير التجاري اليوم يساهم أكثر في إيصال فكرة وخصائص المنتوج في توجيهه وتاطيره من طرف مستخدمين أكفاء.
بالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية في التدبير التجاري داخل المقاولة تقوم هذه الأخيرة وفي لطار علاقتها مع زبنائها بعملية تقريب المنتوج إليهم من خلال مخازن قريبة جدا لمراكز الاستهلاك بالإضافة إلى ظروف التسليم المتابعة من خلال خدمات إضافية تقدم من طرف مصلحة أو إدارة التدبير التجاري.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة

  الأبعاد الاقتصادية : المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة والتي تتمثل في الوالمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية .والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي .فالمقاولة بهخدمات ذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.
 كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.
 الأبعاد الاجتماعية : فبالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن المقاولة توجد مجموعات غير متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.
 البعد القانوني للمقاولة : إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية قانونية للمقاولة التي تشتعل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة تقودها إلى تام طالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.
كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق .والمقاولة احد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل المقاولات.والتدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي ضرورة الإلمام بالجانب القانوني .
إن معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.

تعريف المقاولة

المقاولة هي وحدة للإنتاج تعتمد على العمل ورأسمال تقني ومالي لإنتاج منافع وخدمات وذلك لتلبية حاجات المستهلك ، وتهدف المقاولة إلى تحقيق أكبر قدر من الارباح.بر قدر من الربح .

تعريف التدبير

التدبير هو  إدارة وﺗﻮﺟﯿﮫ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ في أﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ وھﺬا ﺑﺪوره
ﯾﺸﻜﻞ ﻧﻤﻄﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي . واﻟﺘﺪﺑﯿﺮ يعني إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎزھﺎ ، وﯾﻘﻮم اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت :
1 . اﻟﻘﯿﺎدة : وذلك ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﯿﺮ اﻷﺣﺴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﺠﺎﺣﮭﺎ في اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أ رﻗﻲ – ﻧﺠاح
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رهين ﺑﺸﺨﺼية اﻟﻘﺎئدومدى المامه ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮنات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
2 . اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ : رﺳﻢ اﻷھﺪف وﺑﻠﻮﻏﮭﺎ  و ذﻟﻚ ﺑﺼﯿاغة ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ من اجل اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮاﺳطﺔ أدوات ﻋﻠﻤﯿﺔ  إﺣﺼﺎﺋﯿات ، رﯾﺎﺿﯿﺎت مع اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ،ﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺨﻄيط
ﯾﺴﺘﻮجب ﻣﺮاﻗبة داﺋﻤﺔ .
3 . اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ : ﻟﻜﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ كجسم واحد ﯾﺠﺐ ﺑﻨاء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋية اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ
مع ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻇﯿﻔﺔ وﻣﺴﺆوﻟية كل واحد من هده العناصر .
4 . اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ :ودلك بخلق انسجام وتوجيه  كل اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﺤﻮ اﻷھﺪف اﻟﻤﺴﻄﺮة .
5 . اﻟﻤﺮاﻗبة : ودلك بالتيقنان برنامج العمل ﱠنفد كل ما ﯾﺠﺐ وان اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻷواﻣﺮقد نفدت
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ مع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ .