السبت، 22 مارس 2014
الخميس، 20 مارس 2014
استراتيجية استثمار رأس المال الفكري
ترتكز استراتيجية استثمار رأس المال الفكري على:
الاهتمام الاستثنائي بدون النخبة التي تستطيع إنتاج الأفكار الجديدة؛
التأكيد على رفع معايير الأداء لجميع المتعاملين؛
توفير المناخ الإبداعي للعاملين بما يجعلهم في حالة تعلم و تجدد مستمر؛
وقاية الخبرات و المهارات من التقادم و الاغتراب و الإحباط الوظيفي.
ملامح النمو الاقتصادي للبلدان الرأسمالية المتقدمة.
في تحليله لمحددات النمو الاقتصادي للبلدان الرأسمالية المتقدمة في الماضي قدم كيوز نيتس الملامح الستة التالية:
1- إرتفاع معدلات الزيادة في كل من نصيب الفرد من الدخل الحقيقي والنمو السكاني.
2- إرتفاع كبير في إنتاجية عناصر الإنتاج وبصفة خاصة عنصر العمل.
3- تغيير كبير في مجموعة النسب والعلاقات التي تميز الاقتصاد القومي.
4- تغيير كبير في الأنظمة الاجتماعية والإيديولوجيات.
5- ميل هذه الدول إلى الوصول إلى الأسواق الخارجية لتسويق الإنتاج وللحصول على المواد الخام.
6- اقتصار انتشار هذا النمو الاقتصادي على ثلث حجم السكان في العالم فقط.
التنمية الاقتصادية والعلاقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لبناء اقتصاد تنافسي قوي
إن تنمية أي اقتصاد توقف على المكانة التي يحتلها البحث و التطوير في الأنشطة التي تمارسها مختلف القطاعات المكونة للمجتمع, لهذا يتعين على كل استراتيجية تنموية الارتكاز كلية على البحث العلمي و التطوير التكنولوجي لبناء اقتصاد تنافسي قوي.
لبلوغ هذه الغاية, أصبح من الضروري على كل دولة رسم سياسة وطنية جديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تهدف بالدرجة الأولى إلى تجنيد كل الكفاءات الجامعية و القدرات العلمية المتواجدة عبر مراكز البحوث التابعة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني مع إعادة الاعتبار لوظيفة البحث و التطوير, وجعلها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي, و ذلك بتشجيع مشاريع البحث والتطوير و التي من ضمنها مشاريع الإبداع.
فعلى أيّ أساس يتم اختيار و تقييم مشاريع الإبداع التكنولوجي؟ و ما هي مصادر تمويلها ؟
للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة إعتمدنا على فرضيتين:
1- تتميز مشاريع الإبداع بدرجة خطورة عالية لذا وجب وجود مؤشرات يستند إليها عند إنتقاء هذه المشاريع.
2- تعتبر طريقة التمـويل من القرارات الهامة المؤثرة على اتخاذ قرار إنجاز مشروع الإبداع
الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
يفرق جمهور الاقتصاديين بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. أما النمو فيقتصر معناه على مجرد الزيادة في إجمالي الناتج القومي أو الزيادة في إجمالي الناتج القومي أو الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.
وأما التنمية فهي تتضمن كما رأينا من قبل – مفهوما أوسع من ذلك – إذ لا تتوافر للتنمية متطلباتها ما لم تكن هذه الزيادة في الناتج القومي مصحوبة بتغيرات جذرية في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. والتنمية الاقتصادية هي في الواقع (عملية تحقيق زيادة سريعة، تراكمية ودائمة، في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن).
بينما يستخدم اصطلاح النمو الاقتصادي للتعبير عن التطوير الاقتصادي في البلدان المتقدمة التي تتمتع بهياكل اقتصادية، اجتماعية، سياسية، سليمة وقوية، نجد أن استخدام اصطلاح التنمية الاقتصادية يتلاءم وظروف البلدان المتخلفة. فهذه البلدان أشد ما تكون حاجة إلى زيادة معدلات نموها بسرعة واستمرارية لتعويض الفجوة التي تفصلها عن الدولة المتقدمة.
ولن تأتي هذه الزيادة السريعة في معدلات نموها الاقتصادي إلا بإجراء تغييرات بنيائية تشمل فنون الإنتاج وعلاقات عناصر الإنتاج النسبية والأنظمة المالية والنقدية بل الهياكل الاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياسية.وأما التنمية فهي تتضمن كما رأينا من قبل – مفهوما أوسع من ذلك – إذ لا تتوافر للتنمية متطلباتها ما لم تكن هذه الزيادة في الناتج القومي مصحوبة بتغيرات جذرية في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. والتنمية الاقتصادية هي في الواقع (عملية تحقيق زيادة سريعة، تراكمية ودائمة، في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن).
بينما يستخدم اصطلاح النمو الاقتصادي للتعبير عن التطوير الاقتصادي في البلدان المتقدمة التي تتمتع بهياكل اقتصادية، اجتماعية، سياسية، سليمة وقوية، نجد أن استخدام اصطلاح التنمية الاقتصادية يتلاءم وظروف البلدان المتخلفة. فهذه البلدان أشد ما تكون حاجة إلى زيادة معدلات نموها بسرعة واستمرارية لتعويض الفجوة التي تفصلها عن الدولة المتقدمة.
ولقد عرف أحد كبار الاقتصاديين ويدعى سيمون كيوزنتش النمو الاقتصادي في بلد ما بأنه (زيادة طويلة المدى في طاقة الاقتصاد الوطني وقدرته على إمداد السكان بالسلع المتنوعة. وتعتمد هذه الطاقة المتزايدة على التكنولوجيا المتجددة وعلى التعديلات الهيكلية والسلوكية والإيديولوجية التي تتطلبها عملية النمو هذه ).
ويحتوي هذا التعريف على مكونات ثلاث للنمو الاقتصادي:
1- زيادة مستمرة في إجمالي الناتج القومي كتعبير عن النمو الاقتصادي والقدرة على إمداد السكان بالسلع المتنوعة كعلامة أو دليل على النضج الاقتصادي.
2- التكنولوجيا المتقدمة هي الأساس في النمو الاقتصادي المستمر وهي بمثابة الشرط اللازم ولكنه غير كافي.
3- الشرط المتمم لعملية النمو هو: التعديلات الهيكلية والإيديولوجية والسلوكية الواجب إحداثها. فخلق التكنولوجيا الحديثة في بلد ما دون إجراء التعديلات الاجتماعية اللازمة أشبه بتركيب مصباح كهربائي في منزل ليس فيه تيار كهربائي.
النمو تلقائي والتنمية إرادية محفوزة، النمو نتيجة والتنمية مجهود ضخم يؤدي إلى تلك النتيجة. ومع استخدام للفظة النمو إلا أنه شأنه شأن العديد من الاقتصاديين يستخدمها للتعبير عن الظروف التي تحكم التكور الاقتصادي للبلدان الرأسمالية المتقدمة. وهو يستخدم كغيره أيضا – لفظة تنمية- للتعبير عن الجهود الساعية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وإجراءات التغيرات الهيكلية بالبلدان المتخلفة في وقتنا المعاصر.
متطلبات التنمية الاقتصادية
- التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة
- الإنتاج بجوده وتوفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
- وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
- توفير الأمن والاستقرار اللازمَين
- نشر الوعي التنموي بين المواطنين
يعتبر أهم متطلب من متطلبات التنمية الاقتصادية العدالة الاجتماعية حيث ان عدم توافرها يؤدي إلى إخلال في عملية التنمية.وأيضا المشاركة المجتمعية في عملية التنمية وذلك بأشراك المجتمع في قرارات التنمية وذلك لزيادة تقبل المجتمع للتغير نحو التنمية الاقتصادية.
أهمية التنمية الاقتصادية
- زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين
- توفير فرص عمل للمواطنين
- توفير السلع والخدمات المطلوبة لاشباع حاجات المواطنين وتحسين المستوي الصحي والتعليمي والثقافي
- تقليل الفوارق الأجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع
- تحسين وضع ميزان المدفوعات
- تحقيق الأمن القومي للدولة والاستقرار الهادف والذي من خلاله يتم الارتقاء بالمجتمعات
- زيادة الدخل القومي
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب .
هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.
كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
العوامل المؤثرة في الآليات الإقتصادية لأية دولة
قبل أن نتطرق لتعريف العوامل المؤثرة في الآليات الاقتصادية يجب علينا أولاً تعريف المعايير المستخدمة للحكم على الأداء الإقتصادي لأي دولة. في الغالب يتم الإستعانة بمعياري الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي لتقييم الأداء الإقتصادي للدولة. و الناتج المحلي الإجمالي يمثل المجموع الكلي للسلع و الخدمات المصنعة باستخدام عوامل الإنتاج المحلية بما في ذلك تلك السلع و الخدمات التي تم إنتاجها في دول اخري. أما بالنسبة للناتج القومي الإجمالي فهو يمثل المجموع الكلي للسلع و الخدمات التي أنتجت داخل النطاق الجغرافي للدولة سواء باستخدام عوامل الإنتاج المحلية او الأجنبية مستثنياً بذلك السلع و الخدمات المصنعة في الخارج باستخدام عوامل الإنتاج المحلية. و لكن يعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو المعيار الأكثر أهمية لأنه يعكس كفاءة الدولة في إستخدام مواردها و طاقاتها بدون الإستعانة بالموارد الخارجية. لذا في محاولتها لتقييم العناصر المؤثرة في الآليات الإقتصادية يجب علينا أولاً أن نقيم العناصر المؤثرة و المتداخلة في تحديد قيمة الناتج المحلي الإجمالي و بالتالي نستطيع أن نستشف منها مدى تأثيرها على الاقتصاد ككل. من الممكن إستنتاج هذه العناصر إذا نظرنا بعين التحليل للمعادلة التالية:-
لناتج المحلي الإجمالي = إجمالي الإنفاق للأفراد + الإنفاق الحكومي + الإستثمارات + ( الصادرات – الواردات )
و في الفقرة التالية سوف نتناول بالنقد و التحليل كل هذه العناصر لتحديد تأثير كل منها على الاقتصاد.
إجمالي الإنفاق للأفراد.
يشمل هذا البند من المعادلة القيمة المالية الكلية لحجم إنفاق الأفراد علي السلع الاستهلاكية و الخدمات خلال فترة زمنية محددة عادة ما تكون ستة أشهر أو سنة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما أهمية هذه القيمة المالية؟ في الواقع تعد قيمة إجمالي الإنفاق للأفراد مؤشراً ذو دلالات كثيرة. أولاً في حالة زيادة هذه القيمة من عام إلي عام نستطيع أن نستنتج الآتي، إما أن الأحوال الاقتصادية في إزدهار أو أن معدل التضخم في الأسعار ينمو باستمرار. في الحالة الأولى نعتبر إن الإقتصاد في حالة إزدهار في حالة أن هذه الزيادة في الإنفاق تعكس نمو معدل الدخل للفرد و في نفس الوقت تعكس نمو في حجم السلع و الخدمات المقدمة للأفراد و يعد هذا النمو نمو صحي للاقتصاد و لقيمة إجمالي إنفاق الفرد. في الحالة الثانية نستطيع أن نستنتج أن الزيادة في إجمالي الإنفاق للأفراد تعكس فقط الزيادة في معدل التضخم بدون الإسهام بمساهمة حقيقية للإزدهار الاقتصادي بل إن ضررها أكثر من نفعها. لذا نستطيع أن نقول الآتي، قد تعتبر الزيادة في قيمة إجمالي الإنفاق لدى الأفراد زيادة صحية فقط في حالة تخطيها الزيادة في معدل التضخم.
الإنفاق الحكومي.
من المعروف أن حكومة أي دولة تعد أكبر مؤسسة مالية و اقتصادية و من المعروف أيضاً أن الحكومة هي الموظف الأول في أي دولة نتيجة لتوفيرها الكثير من الخدمات العامة. و يجب علينا أولاً تعريف مصطلح الخدمات العامة لنحدد أهمية الإنفاق الحكومي على الآليات الاقتصادية. الخدمات العامة هي تلك الخدمات مثل التعليم، العناية الصحية، المرافق العامة، العناية الأمنية عن طريق الشرطة و الجيش و التي تطلب استثمارات ضخمة و غالباً ما تكون بغير عائد أو ذات عائد بسيط لا يساوي قيمة الاستثمارات و لكنها خدمات لا غنى عنها لإزدهار أي مجتمع. عادةً ما تأخذ الحكومة على عاتقها توفير تلك الخدمات بدلاً من القطاع الخاص لأنه كما ذكرنا سابقا تكون هذه الخدمات ذات عائد محدود. من هذا المنطلق نجد أن معدل الإنفاق الحكومي هو عامل مؤثر جداً في الآليات الأقتصادية لأي دولة نتيجة لكبر حجمه و تأثيره على تحسين مستوي المعيشة للفرد. و لكن ما هي دلالات الإنفاق الحكومي علي الإقتصاد القومي بلغة الأرقام؟ الإنفاق الحكومي هو بند من بنود الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للدولة، لذا أي تغيير في قيمة هذا الإنفاق تترجم بالسالب أو بالموجب على ميزان المدفوعات ككل. و دعونا نقيم تأثير الإنفاق الحكومي على إقتصاديات الدول في حالة الزيادة أو الإنخفاض في هذا المعدل.
عادةً نجد أن الزيادة في معدل الإنفاق الحكومي تعكس زيادة في المرتبات و العلاوات للموظفين أو الزيادة في الخدمات العامة (مثل بناء مدارس جديدة أو مستشفيات). هذه الزيادة لها تأثيراتها العديدة و منها زيادة في معدل دخل الأفراد، و زيادة في العجز العام للميزانية. إذا نظرنا إلي الزيادة في الدخل فهذه الزيادة عادةً ما تكون تضخمية لأنها لا تعكس زيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة لزيادة العجز العام في الميزانية، فنجد أن هذه الزيادة تفرض علي الحكومة الإقتراض إما من الخارج أو من القطاع الخاص لتغطية عجزها. و في كلتا الحالتين يجب علي الدولة تحمل عبء تسديد هذه القروض. في المجمل نجد أن الزيادة في الإنفاق الحكومي لها تأثير سيء علي الإقتصاد و عادةً ما تلجأ الحكومة لهذا الحل في أوقات الركود الإقتصادي لتقليل معدل البطالة و حث القطاع الخاص علي الإستثمار.
أما بالنسبة لإنخفاض معدل الإنفاق الحكومي تجد أن التأثير منافي تماماً لما ذكرناه في حالة الزيادة في الإنفاق الحكومي.
الإستثمارات
الإستثمارات هي إجمالي إنفاق الشركات سواء الحكومية أو الخاصة علي شراء الأصول و المعدات و الأدوات لهدف زيادة الإنتاج. من هذا المنطلق نجد أن الإستثمارات، بعكس الإنفاق الحكومي، تمثل زيادة في النفقات من أجل تحقيق عائد تجاري و إقتصادي. لذا يجوز لنا أن نقول أن الزيادة في الإستثمارات تعد ظاهرة صحية و إيجابية. و السبب في ذلك يكمن في أن زيادة الإستثمارات تؤدي إلي زيادة في الناتج المحلي، و أيضاً تؤدي إلي زيادة في نسبة العمالة و بالتالي إلي زيادة في الدخل للأفراد. لذلك ليس من الصعب أن نستشف أن زيادة الإستثمارات تعد العنصر الأساسي في نمو الإقتصاد القومي في أي دولة. من ناحية آخري نستطيع أن نجزم بأن اإنخفاض في حجم الإستثمارات يؤدي إلي الإنكماش الإقتصادي و تأثيره يعد تأثير سلبي.
صافي الصادرات
صافي الصادرات هو المصطلح الذي نطلقه لتعريف الفارق ما بين قيمة الصادرات و الواردات. و العلاقة ما بين قيمة صافي الصادرات و الأداء الإقتصادي لأي دولة تعد علاقة واضحة و مباشرة. ببساطة شديدة إذا عرفنا الصادرات بأنها زيادة في الدخل القومي من العملات الأجنبية نتيجة لترويج السلع و الخدمات المحلية في الخارج سنستطيع أن نستنتج بسهولة أنه كلما زادت الصادرات كلما تحسن الأداء الاقتصادي لأي دولة. أما الواردات فهي الإنفاق المباشر للعملات الصعبة الشراء و السلع و الخدمات من الخارج، لذا من الواضح أيضاً أن ارتفاع قيمة الواردات يعد في غير مصلحة الدولة. لذا في حالة ارتفاع قيمة الواردات علي نظيرتها من الصادرات نجد أن هناك عجز في الميزان التجاري مما يترجم فورياً إلي زيادة في عجز ميزان المدفوعات أو علي أحسن تقدير تقليص قيمة الفائض. و النتيجة المترتبة على هذا العجز هي زيادة الطلب على العملات الأجنبية لشراء السلع و الخدمات المستوردة. و نتيجة لهذه الزيادة في الطلب عادةً ما تكون النتيجة هي انخفاض قيمة العملة المحلية مما يعطي مؤشراً سيئاً للأداء الاقتصادي لأي دولة.
لناتج المحلي الإجمالي = إجمالي الإنفاق للأفراد + الإنفاق الحكومي + الإستثمارات + ( الصادرات – الواردات )
و في الفقرة التالية سوف نتناول بالنقد و التحليل كل هذه العناصر لتحديد تأثير كل منها على الاقتصاد.
إجمالي الإنفاق للأفراد.
يشمل هذا البند من المعادلة القيمة المالية الكلية لحجم إنفاق الأفراد علي السلع الاستهلاكية و الخدمات خلال فترة زمنية محددة عادة ما تكون ستة أشهر أو سنة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما أهمية هذه القيمة المالية؟ في الواقع تعد قيمة إجمالي الإنفاق للأفراد مؤشراً ذو دلالات كثيرة. أولاً في حالة زيادة هذه القيمة من عام إلي عام نستطيع أن نستنتج الآتي، إما أن الأحوال الاقتصادية في إزدهار أو أن معدل التضخم في الأسعار ينمو باستمرار. في الحالة الأولى نعتبر إن الإقتصاد في حالة إزدهار في حالة أن هذه الزيادة في الإنفاق تعكس نمو معدل الدخل للفرد و في نفس الوقت تعكس نمو في حجم السلع و الخدمات المقدمة للأفراد و يعد هذا النمو نمو صحي للاقتصاد و لقيمة إجمالي إنفاق الفرد. في الحالة الثانية نستطيع أن نستنتج أن الزيادة في إجمالي الإنفاق للأفراد تعكس فقط الزيادة في معدل التضخم بدون الإسهام بمساهمة حقيقية للإزدهار الاقتصادي بل إن ضررها أكثر من نفعها. لذا نستطيع أن نقول الآتي، قد تعتبر الزيادة في قيمة إجمالي الإنفاق لدى الأفراد زيادة صحية فقط في حالة تخطيها الزيادة في معدل التضخم.
الإنفاق الحكومي.
من المعروف أن حكومة أي دولة تعد أكبر مؤسسة مالية و اقتصادية و من المعروف أيضاً أن الحكومة هي الموظف الأول في أي دولة نتيجة لتوفيرها الكثير من الخدمات العامة. و يجب علينا أولاً تعريف مصطلح الخدمات العامة لنحدد أهمية الإنفاق الحكومي على الآليات الاقتصادية. الخدمات العامة هي تلك الخدمات مثل التعليم، العناية الصحية، المرافق العامة، العناية الأمنية عن طريق الشرطة و الجيش و التي تطلب استثمارات ضخمة و غالباً ما تكون بغير عائد أو ذات عائد بسيط لا يساوي قيمة الاستثمارات و لكنها خدمات لا غنى عنها لإزدهار أي مجتمع. عادةً ما تأخذ الحكومة على عاتقها توفير تلك الخدمات بدلاً من القطاع الخاص لأنه كما ذكرنا سابقا تكون هذه الخدمات ذات عائد محدود. من هذا المنطلق نجد أن معدل الإنفاق الحكومي هو عامل مؤثر جداً في الآليات الأقتصادية لأي دولة نتيجة لكبر حجمه و تأثيره على تحسين مستوي المعيشة للفرد. و لكن ما هي دلالات الإنفاق الحكومي علي الإقتصاد القومي بلغة الأرقام؟ الإنفاق الحكومي هو بند من بنود الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للدولة، لذا أي تغيير في قيمة هذا الإنفاق تترجم بالسالب أو بالموجب على ميزان المدفوعات ككل. و دعونا نقيم تأثير الإنفاق الحكومي على إقتصاديات الدول في حالة الزيادة أو الإنخفاض في هذا المعدل.
عادةً نجد أن الزيادة في معدل الإنفاق الحكومي تعكس زيادة في المرتبات و العلاوات للموظفين أو الزيادة في الخدمات العامة (مثل بناء مدارس جديدة أو مستشفيات). هذه الزيادة لها تأثيراتها العديدة و منها زيادة في معدل دخل الأفراد، و زيادة في العجز العام للميزانية. إذا نظرنا إلي الزيادة في الدخل فهذه الزيادة عادةً ما تكون تضخمية لأنها لا تعكس زيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة لزيادة العجز العام في الميزانية، فنجد أن هذه الزيادة تفرض علي الحكومة الإقتراض إما من الخارج أو من القطاع الخاص لتغطية عجزها. و في كلتا الحالتين يجب علي الدولة تحمل عبء تسديد هذه القروض. في المجمل نجد أن الزيادة في الإنفاق الحكومي لها تأثير سيء علي الإقتصاد و عادةً ما تلجأ الحكومة لهذا الحل في أوقات الركود الإقتصادي لتقليل معدل البطالة و حث القطاع الخاص علي الإستثمار.
أما بالنسبة لإنخفاض معدل الإنفاق الحكومي تجد أن التأثير منافي تماماً لما ذكرناه في حالة الزيادة في الإنفاق الحكومي.
الإستثمارات
الإستثمارات هي إجمالي إنفاق الشركات سواء الحكومية أو الخاصة علي شراء الأصول و المعدات و الأدوات لهدف زيادة الإنتاج. من هذا المنطلق نجد أن الإستثمارات، بعكس الإنفاق الحكومي، تمثل زيادة في النفقات من أجل تحقيق عائد تجاري و إقتصادي. لذا يجوز لنا أن نقول أن الزيادة في الإستثمارات تعد ظاهرة صحية و إيجابية. و السبب في ذلك يكمن في أن زيادة الإستثمارات تؤدي إلي زيادة في الناتج المحلي، و أيضاً تؤدي إلي زيادة في نسبة العمالة و بالتالي إلي زيادة في الدخل للأفراد. لذلك ليس من الصعب أن نستشف أن زيادة الإستثمارات تعد العنصر الأساسي في نمو الإقتصاد القومي في أي دولة. من ناحية آخري نستطيع أن نجزم بأن اإنخفاض في حجم الإستثمارات يؤدي إلي الإنكماش الإقتصادي و تأثيره يعد تأثير سلبي.
صافي الصادرات
صافي الصادرات هو المصطلح الذي نطلقه لتعريف الفارق ما بين قيمة الصادرات و الواردات. و العلاقة ما بين قيمة صافي الصادرات و الأداء الإقتصادي لأي دولة تعد علاقة واضحة و مباشرة. ببساطة شديدة إذا عرفنا الصادرات بأنها زيادة في الدخل القومي من العملات الأجنبية نتيجة لترويج السلع و الخدمات المحلية في الخارج سنستطيع أن نستنتج بسهولة أنه كلما زادت الصادرات كلما تحسن الأداء الاقتصادي لأي دولة. أما الواردات فهي الإنفاق المباشر للعملات الصعبة الشراء و السلع و الخدمات من الخارج، لذا من الواضح أيضاً أن ارتفاع قيمة الواردات يعد في غير مصلحة الدولة. لذا في حالة ارتفاع قيمة الواردات علي نظيرتها من الصادرات نجد أن هناك عجز في الميزان التجاري مما يترجم فورياً إلي زيادة في عجز ميزان المدفوعات أو علي أحسن تقدير تقليص قيمة الفائض. و النتيجة المترتبة على هذا العجز هي زيادة الطلب على العملات الأجنبية لشراء السلع و الخدمات المستوردة. و نتيجة لهذه الزيادة في الطلب عادةً ما تكون النتيجة هي انخفاض قيمة العملة المحلية مما يعطي مؤشراً سيئاً للأداء الاقتصادي لأي دولة.
مراحل تاسيس المقاولة
قبل الإقدام على المرحلة العملية المقاولة التجارية فردية كانت أم جماعية ، يجب على التاجر القيام بدراسة بعض المراحل التي تسهل عليه الحصول على المعلومات الكافية التي تساعده على اتخاذ القرار لتأسيس مقاولته التجارية وقد تم حصر هذه المراحل في مرحلتين :
1- مرحلة دراسة الجدوى :
أ- دراسة السوق :
- النشاط التجاري الذي تنوي المقاولة ممارسته
- المنتوج الذي سيتم تسويقه
- الزبناء المرتقبون ( العموم ، المؤسسات ، الجماعات المحلية ... إلخ )
- المنافسون وقدرتهم على الإنتاج .
ب- الدراسة التقنية :
- مصاريف التأسيس
- البنايات أو المحل
- التجهيزات والمعدات
- مصاريف مختلفة
- الرأسمال القابل للرواج والدوران
ج- الدراسة المالية :
- تحديد برنامج التمويل
- تحديد رقم المعاملات التقديري .
2- مرحلة الاجراءات الإدارية :
1- بالنسبة للمقاولات الفردية :
أ- الحصول على الشهادة السلبية ( إذا كان التاجر ينوي استعمال إسم أو شعار تجاري ) وذلك بعد القيام بالاجراءات التالية :
تقديم طلب بواسطة مطبوع يسحبه المعني بالأمر ن مندوبيات وزارة التجارة والصناعة بالعمالات والأقاليم التي يتواجد المحل التجاري داخل نفوذها الترابي ، ويتم ملؤه من طرف واضع الطلب مع الاشارة إلى رقم البطاقة الوطنية والامضاء عليه مقابل الحصول على وصل يحمل رقم وتاريخ سحب الشهادة .
تسلم هذه الشهادة من مندوبيات وزارة التجارة والصناعة في العمالات والأقاليم في أجل 48 ساعة .
كل شخص لم يتأت له استعمال الاسم التجاري يجب عليه تجديد طلبه قبل متم السنة من تاريخ الحصول على الشهادة السلبية حتى لا يفقد حقه في الشعار المختار .
من أجل تحصين هذا الحق وحمايته ( العلامات والرسوم والأشكال الصناعية ) يجب التصريح به لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.
ب – تسجيل المقاولة بالمديرية الجهوية للضرائب المباشرة بهدف الحصول على شهادة الضريبة المهنية (البتانتا) مع الادلاء بنسخة من عقد الكراء أو توصيل الكراء مصادق عليه ما لم يكن الشخص هو نفسه مالك مقر المقاولة حيث يشير إلى ذلك في طلب التسجيل .
ج – القيد في السجل التجاري ، وذلك بملء تصريح ( نموذج أ ) في نسختين مصادق عليها من طرف السلطت المحلية ، ووضع نسخة منه في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدئية المتواجد مقر المقاولة بنفوذها الترابي مع نسخة من شهادة الضرائب المهنية .
- بالنسبة للمقاولة الجماعية أو الشركة التجارية :
- الحصول على الشهادة السلبية المشار إليها سابقا .
- تسجيل رأسمال الشركة لدى مصلحة التسجيل والتنبر باستثناء شركة التوصية بالأسهم .
- وضع رأسمال الشركة لدى مؤسسة بنكية .
- إعداد التصريح بالاكتتاب والدفع من طرف موثق .
- إعداد أوراق الاكتتاب والدفع بالنسبة للشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم من طرف ائتمانية أو موثق
- إعداد محضر مداولة مجلس الادارة .
- وضع القرار الجماعي للشركاء لتعيين المسير لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات لمسؤولية المحدودة .
- التسجيل لدى المديرية الجهوية للرائب الحضرية لمقر الشركة ، ويرفق طلب التسجيل بنسخ من وثائق التأسيس
- وضع القوانين الأساسية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لمقر الشركة .
- الاشهار القانوني ( بالنسبة لجميع أنواع الشركات ) ، وذلك من خلال الاعلانات القانونية والنشر بالجريدة الرسمية .
- إيداع التصريح بالشركة لدى مفتش الضرائب والرسوم المماثلة ، بواسطة مطبوع خاص يرفق بنسخة من التصريح بالقيد في السجل التجاري وشهادة الضرائب المهنية والقانون الأساسي للشركة ومحضر الجمع العام التأسيسي .
- إيداع تصريح لدى مفتشية الشغل مصحوبا بنسخ من جميع الوثائق التأسيسية للشركة .
- طلب الحصول على الخدمات البريدية من هاتف وحساب بريدي وسحب البريد المضمون ، مرفق بالوثائق التأسيسية للشركة والجردية التي نشر بها الإعلان عن الإشهار القانوني
جدول يلخص الاجراءات الادارية اللازمة لتأسيس المقاولة التجارية
الاجراءات المقاولة التجارية قيمة المصاريف الجهة المختصة
شهادة سلبية - ضرورية بالنسبة لجميع الشركات
- المقاولة التجارية الفردية : ضرورية إذا كانت تنوي استعمال اسم أو شعار تجاري - عند طلب الشهادة يجب دفع : مصاريف البحث : 10 دراهم + تنبر قيمته 0،10 درهم مندوبيات وزارة التجارة والصناعة التي يتواجد المحل التجاري داخل نفوذها الترابي
إعداد النظام الأساسي للشركة الشركات المجهولة الاسم ، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص مجموعة المصاريف والأتعاب موثق أو كاتب الضبط
السجل التجاري
الشركات التجارية - الشركات المجهولة الاسم : 50 درهم لمصاريف تسجيل مشروع النظام الأساسي للشركة.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص : التسجيل : 0،5 % من رأسمال الشركة المحدد نقدا .
- بالنسبة لكافة الشركات : تنبر من قيمة 10 دراهم أو 20 درهما عن كل ورقة + 2 دراهم قيمة تنبر عن كل امضاء مصادق عليه
وزارة المالية والخوصصة
إيداع النظام الأساسي شركة الأموال خاصة الشركات المجهولة الإسم الإيداع : 250 درهم
التسجيل : 100 درهم
رسم التوثيق : 3 دراهم + تنبر من قيمة 10 دراهم عن كل ورقة في الوثيقة. موثق
إعداد التصريح بالاكتتاب شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم تنبر من قيمة 10 أو 20 درهم للورقة وعند الاقتضاء 50 درهما عن تسجيل الحصص . موثق أو كاتب الضبط
وضع رأسمال الشركة لدى مؤسسة بنكية شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم لا شيء المؤسسة البنكية
التصريح بالاكتتاب والدفع
شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم الأتعاب : حوالي 1500 درهم – رسم التوثيق : 75 درهم عن 10000 درهم : 0،20 % عن الرأسمال الباقي
تنبر : 10 دراهم عن كل ورقة في الوثيقة الأصلية
التسجيل : 50 درهم للوثيقة الأصلية عند التصريح و 50 درهم عن كل وثيقة إضافية
مؤسس الشركة التجارية
التسجيل في الضريبة المهنية جميع المقاولات التجارية لا شيء وزارة المالية والخوصصة
القيد في السجل التجاري جميع المقاولات التجارية الرسوم القضائية : 150 درهم : تنبر من قيمة 20 درهم للورقة أزيد من درهمين عن كل إمضاء مصادق عليه . وزارة التجارة والصناعة ، كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية ، وزارة المالية والخوصصة
التسجيل في الضريبة على الشركات جميع الشركات لا شيء وزارة المالية والخوصصة
التسجيل في الضريبة العامة على الدخل المقاولات الفردية لا شيء وزارة المالية والخوصصة
التصريح لدى مفتشية الشغل جميع المقاولات التجارية لا شيء وزارة الشغل
الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المقاولات التجارية لا شيء وزارة الصحة العمومية
الرخص الادارية المؤسسات التي فرض عليها القانون الحصول على رخصة لمزاولة نشاطها التجاري تنبر + مصاريف البحث المحددة بطريقة جزافية وزارة الداخلية
ووزارة الأشغال العمومية
طلب الحصول على الخدمات البريدية جميع المقاولات التجارية إذا أردت ذلك لا شيء إدارة البريد والاتصالات التي تتواجد بدائرتها المقاولة التجارية
الجمعية التأسيسية للشركة شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم بالنسبة للحصص النقدية : 0،50 % من قيمة الحصة شريطة أن لا يقل المبلغ عن 1000 درهم .
الحصص العينية : يختلف واجب التسجيل حسب نوعية الحصة : العقار : 50 % من قيمته
المنقول : 3،5 % من قيمته
الاصل التجاري : 5 % من قيمته
وزارة المالية والخوصصة
وضع القوانين الأساسية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لمقر الشركة شركات الاشخاص : الشركات المجهولة الاسم : الشركات ذات المسؤولية المحدودة 200 درهم رسم قضائي
20 درهم قيمة التنبر وزارة العدل
1- مرحلة دراسة الجدوى :
أ- دراسة السوق :
- النشاط التجاري الذي تنوي المقاولة ممارسته
- المنتوج الذي سيتم تسويقه
- الزبناء المرتقبون ( العموم ، المؤسسات ، الجماعات المحلية ... إلخ )
- المنافسون وقدرتهم على الإنتاج .
ب- الدراسة التقنية :
- مصاريف التأسيس
- البنايات أو المحل
- التجهيزات والمعدات
- مصاريف مختلفة
- الرأسمال القابل للرواج والدوران
ج- الدراسة المالية :
- تحديد برنامج التمويل
- تحديد رقم المعاملات التقديري .
2- مرحلة الاجراءات الإدارية :
1- بالنسبة للمقاولات الفردية :
أ- الحصول على الشهادة السلبية ( إذا كان التاجر ينوي استعمال إسم أو شعار تجاري ) وذلك بعد القيام بالاجراءات التالية :
تقديم طلب بواسطة مطبوع يسحبه المعني بالأمر ن مندوبيات وزارة التجارة والصناعة بالعمالات والأقاليم التي يتواجد المحل التجاري داخل نفوذها الترابي ، ويتم ملؤه من طرف واضع الطلب مع الاشارة إلى رقم البطاقة الوطنية والامضاء عليه مقابل الحصول على وصل يحمل رقم وتاريخ سحب الشهادة .
تسلم هذه الشهادة من مندوبيات وزارة التجارة والصناعة في العمالات والأقاليم في أجل 48 ساعة .
كل شخص لم يتأت له استعمال الاسم التجاري يجب عليه تجديد طلبه قبل متم السنة من تاريخ الحصول على الشهادة السلبية حتى لا يفقد حقه في الشعار المختار .
من أجل تحصين هذا الحق وحمايته ( العلامات والرسوم والأشكال الصناعية ) يجب التصريح به لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.
ب – تسجيل المقاولة بالمديرية الجهوية للضرائب المباشرة بهدف الحصول على شهادة الضريبة المهنية (البتانتا) مع الادلاء بنسخة من عقد الكراء أو توصيل الكراء مصادق عليه ما لم يكن الشخص هو نفسه مالك مقر المقاولة حيث يشير إلى ذلك في طلب التسجيل .
ج – القيد في السجل التجاري ، وذلك بملء تصريح ( نموذج أ ) في نسختين مصادق عليها من طرف السلطت المحلية ، ووضع نسخة منه في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدئية المتواجد مقر المقاولة بنفوذها الترابي مع نسخة من شهادة الضرائب المهنية .
- بالنسبة للمقاولة الجماعية أو الشركة التجارية :
- الحصول على الشهادة السلبية المشار إليها سابقا .
- تسجيل رأسمال الشركة لدى مصلحة التسجيل والتنبر باستثناء شركة التوصية بالأسهم .
- وضع رأسمال الشركة لدى مؤسسة بنكية .
- إعداد التصريح بالاكتتاب والدفع من طرف موثق .
- إعداد أوراق الاكتتاب والدفع بالنسبة للشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم من طرف ائتمانية أو موثق
- إعداد محضر مداولة مجلس الادارة .
- وضع القرار الجماعي للشركاء لتعيين المسير لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات لمسؤولية المحدودة .
- التسجيل لدى المديرية الجهوية للرائب الحضرية لمقر الشركة ، ويرفق طلب التسجيل بنسخ من وثائق التأسيس
- وضع القوانين الأساسية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لمقر الشركة .
- الاشهار القانوني ( بالنسبة لجميع أنواع الشركات ) ، وذلك من خلال الاعلانات القانونية والنشر بالجريدة الرسمية .
- إيداع التصريح بالشركة لدى مفتش الضرائب والرسوم المماثلة ، بواسطة مطبوع خاص يرفق بنسخة من التصريح بالقيد في السجل التجاري وشهادة الضرائب المهنية والقانون الأساسي للشركة ومحضر الجمع العام التأسيسي .
- إيداع تصريح لدى مفتشية الشغل مصحوبا بنسخ من جميع الوثائق التأسيسية للشركة .
- طلب الحصول على الخدمات البريدية من هاتف وحساب بريدي وسحب البريد المضمون ، مرفق بالوثائق التأسيسية للشركة والجردية التي نشر بها الإعلان عن الإشهار القانوني
جدول يلخص الاجراءات الادارية اللازمة لتأسيس المقاولة التجارية
الاجراءات المقاولة التجارية قيمة المصاريف الجهة المختصة
شهادة سلبية - ضرورية بالنسبة لجميع الشركات
- المقاولة التجارية الفردية : ضرورية إذا كانت تنوي استعمال اسم أو شعار تجاري - عند طلب الشهادة يجب دفع : مصاريف البحث : 10 دراهم + تنبر قيمته 0،10 درهم مندوبيات وزارة التجارة والصناعة التي يتواجد المحل التجاري داخل نفوذها الترابي
إعداد النظام الأساسي للشركة الشركات المجهولة الاسم ، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص مجموعة المصاريف والأتعاب موثق أو كاتب الضبط
السجل التجاري
الشركات التجارية - الشركات المجهولة الاسم : 50 درهم لمصاريف تسجيل مشروع النظام الأساسي للشركة.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص : التسجيل : 0،5 % من رأسمال الشركة المحدد نقدا .
- بالنسبة لكافة الشركات : تنبر من قيمة 10 دراهم أو 20 درهما عن كل ورقة + 2 دراهم قيمة تنبر عن كل امضاء مصادق عليه
وزارة المالية والخوصصة
إيداع النظام الأساسي شركة الأموال خاصة الشركات المجهولة الإسم الإيداع : 250 درهم
التسجيل : 100 درهم
رسم التوثيق : 3 دراهم + تنبر من قيمة 10 دراهم عن كل ورقة في الوثيقة. موثق
إعداد التصريح بالاكتتاب شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم تنبر من قيمة 10 أو 20 درهم للورقة وعند الاقتضاء 50 درهما عن تسجيل الحصص . موثق أو كاتب الضبط
وضع رأسمال الشركة لدى مؤسسة بنكية شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم لا شيء المؤسسة البنكية
التصريح بالاكتتاب والدفع
شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم الأتعاب : حوالي 1500 درهم – رسم التوثيق : 75 درهم عن 10000 درهم : 0،20 % عن الرأسمال الباقي
تنبر : 10 دراهم عن كل ورقة في الوثيقة الأصلية
التسجيل : 50 درهم للوثيقة الأصلية عند التصريح و 50 درهم عن كل وثيقة إضافية
مؤسس الشركة التجارية
التسجيل في الضريبة المهنية جميع المقاولات التجارية لا شيء وزارة المالية والخوصصة
القيد في السجل التجاري جميع المقاولات التجارية الرسوم القضائية : 150 درهم : تنبر من قيمة 20 درهم للورقة أزيد من درهمين عن كل إمضاء مصادق عليه . وزارة التجارة والصناعة ، كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية ، وزارة المالية والخوصصة
التسجيل في الضريبة على الشركات جميع الشركات لا شيء وزارة المالية والخوصصة
التسجيل في الضريبة العامة على الدخل المقاولات الفردية لا شيء وزارة المالية والخوصصة
التصريح لدى مفتشية الشغل جميع المقاولات التجارية لا شيء وزارة الشغل
الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المقاولات التجارية لا شيء وزارة الصحة العمومية
الرخص الادارية المؤسسات التي فرض عليها القانون الحصول على رخصة لمزاولة نشاطها التجاري تنبر + مصاريف البحث المحددة بطريقة جزافية وزارة الداخلية
ووزارة الأشغال العمومية
طلب الحصول على الخدمات البريدية جميع المقاولات التجارية إذا أردت ذلك لا شيء إدارة البريد والاتصالات التي تتواجد بدائرتها المقاولة التجارية
الجمعية التأسيسية للشركة شركات الأموال خاصة الشركات المجهولة الاسم بالنسبة للحصص النقدية : 0،50 % من قيمة الحصة شريطة أن لا يقل المبلغ عن 1000 درهم .
الحصص العينية : يختلف واجب التسجيل حسب نوعية الحصة : العقار : 50 % من قيمته
المنقول : 3،5 % من قيمته
الاصل التجاري : 5 % من قيمته
وزارة المالية والخوصصة
وضع القوانين الأساسية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لمقر الشركة شركات الاشخاص : الشركات المجهولة الاسم : الشركات ذات المسؤولية المحدودة 200 درهم رسم قضائي
20 درهم قيمة التنبر وزارة العدل
الأربعاء، 12 مارس 2014
الاتجاه المعاكس بين الاقتصاد والسياسة
قد لا يكون العنوان أعلاه مصيبا من حيث العلاقة التفاعلية بين الاقتصاد والسياسة وتلازم مسارهما المفترض.. غير أن المتغيرات والتطورات فضلا عن الصراعات التي يمر بها المجتمع البشري في كل فترة من فتراته التاريخية، تشير في كثير من مفاعيلها إلى نتائج ملتبسة لا يمكن معها، حيناً، الجزم بما إذا كان الاقتصاد هو القائد أم السياسة، بينما يبدو في حين ثان لهاث السياسة لخدمة الاقتصاد وتوفير كل ما يمنحه القابلية للنمو والازدهار وفي حين آخر يحدث العكس، حيث يطأطئ الاقتصاد هامته ويسير هائما على خطى السياسة.
ذلك لا يحدث تلقائيا وإنما تحت هيمنة الأيديولوجيا أو هوى حكومة الدولة.. وفي الحالة الأيديولوجية سواء كانت رأسمالية أو سواها يصل فيها الاقتصاد والسياسة إلى مواجهة نفسيهما وجها لوجه حين تفشل الآليات السياسية في خلق اقتصاد بصبغة معينة أو تفشل الآليات الاقتصادية في وضع الفعل الاقتصادي في يد السياسة، الأمر الذي إما أن يفضي إلى انهيار الدولة كما حدث لروسيا السوفياتية، وإما يغرقها في كساد اقتصادي أو أزمة اقتصادية كما حدث لأمريكا في 1928 وفي 2008، والاتحاد الأوروبي.. بل العالم.
وإذا كانت الأدلجة المتطرفة على الطريقة الاشتراكية في إزاحتها لخاصية الحافز الفردي الإنساني والإصرار على دمغ الذهنيات والقدرات الذاتية بمسطرة قسرية وإخضاع الكل لهيمنة عقل الحزب وكهنوت الدولة، وأن ذلك قد كتب نهايته بيد الواقع، ما بقي منه أشبه ما يكون بشاهد قبر لاقتصاد سياسي كان.
على الجانب الآخر، استثمرت الاقتصادات الرأسمالية مقولات ماركس وسواه ليس على سبيل الاستنساخ لها وإعادة إنتاجها، وإنما بتأهيل آليات الاقتصاد الرأسمالي لعملية تهجين وتلقيح تنزع عن الرأسمالية مزالق التطرف في الاحتكار والهيمنة، في مقاربة عملية أقصت فيها أصابع الديناميت عن سوق العمل أو قوة العمل، لكيلا يمارس الإحساس بالظلم والغبن دوره المدمر في النفوس، فاكتسبت النقابات والاتحادات واللوائح الحقوقية والاجتماعية صياغات لمصلحة العامل وصاحب العمل، في ظل مسار يعاد تصحيحه في كل حين، ومنها ما يحدث اليوم من تشريعات وإجراءات وقرارات اتخذت من أمريكا والاتحاد الأوروبي للخروج من الأزمة.
عربيا تكاد تكون سمة الالتباس في العلاقة بين الاقتصاد والسياسة هي الغالبة على مدى أكثر من نصف قرن.. فقد ظل حصاد التنمية العربية زهيدا ومخرجاتها ديكورية وشكلانية واستنزفت ثرواته البشرية والطبيعية في حالة تشوش وتخبط وتميع، من جراء عشوائية التخطيط والذاتية في القرارات تحت وطأة البعد السياسي، المكتفي بالتجمل في العلاقات الدبلوماسية حينا للحفاظ على مصالح أحزاب وعساكر لانعدام الرؤية أو اللامبالاة في أهميتها والاستعاضة عنها بالمعالجات الوقتية.. ومثلما حسم طغيان السياسة الأيديولوجية في روسيا السوفياتية لمصلحة الاقتصاد، حيث روسيا تعيد منذ ربع قرن ترتيب بيتها لتلازم مساري الاقتصاد والسياسة، فيما لبس الحزب الشيوعي في الصين قبعة رجل الأعمال وربطة عنق المصرفي، فخطت كل من روسيا والصين خطوات في النمو الاقتصادي، لكن اقتصادات الدول العربية ما زالت في التباسها على النحو الذي أشرنا إليه، فلا هي ترسمت طرقاً خاصة بها، ولا أفادت من تجارب الأمم، فضلا عن إصرار غامض عجيب على الاعتصام بسحر ماض، لم يكن فيه للاقتصاد ولا للسياسة من طروحات تناسب هذا العصر.. وهل يقاد الحاضر للمستقبل بالماضي!
السبت، 8 مارس 2014
التدبير المالي للمقاولة
التدبير المالي : يشمل مجموعة الأنشطة المالية داخل المقاولة حيث يهتم بوضع الميزانيات والتقارير المالية وغيرها من الإجراءات اللازمة ومن هنا تركز الإدارة على كيفية تخصيص الأموال لمشروع ما دون سواه وهذه الأسئلة في حد ذاتها تساعد الإدارة المالية على تحديد الأولويات بالنسبة للمقاولة وتحليل النتائج المترتبة عن ذلك لمعرفة صحة المقاولة من الناحية المالية لذا يجب استخدام الأموال بالشكل الصحيح وهذا يتطلب إجراءات داخلية على مستوى المالي الموثوق بها- شفافة- ليتم تنفيذها من قبل المدير المالي للمقاولة.
هناك جانبان مهمان بالنسبة للإدارة المالية داخل المقاولة :
1. التخطيط المالي : يشير إلى جميع جوانب التخطيط للسنة المالية ولا سيما وضع الميزانيات والتدفقات النقدية المتوقعة انطلاقا من أرقام مبنية على اقتراحات.
2.السجلات المالية :ويهم المبيعات المالية المعدة لذاك والتي غالبا ما تكون مهيأة قبل دخول السنة المالية أو يخص تمويل مشروع تديره المقاولة.
- إن تمويل المقاولة يدخل في صلب نشاط المصلحة المختصة بذلك لأنها المسؤولة عن اتخاذ القرارات بالنسبة لكل المعاملات المالية وحقوق المساهمين وكذلك التوازن المالي للمقاولة.
- تدبير مالية المقاولة هو في حقيقة الأمر تدبير لتوازناتها المالية وضمان لسيولة كافية من اجل تمويل المشاريع الآنية والمستقبلية وكيفية التعامل مع ديونها ومع المساهمين في رأسمالها إذا تعلق الأمر بمقاولة كبرى.
- وعلى ضوء هذا تسعى المقاولة إلى تحسين صورتها لدى كل الأطراف المتداخلين في نشاطها.
- الإدارة المالية في جل المقاولات الإنتاجية من متوسطة إلى كبيرة الحجم تشتغل إلى جانب الإدارة المحاسباتية لان كلاهما يكمل الآخر ويعتمد عليه في جل العمليات وهكذا نجد التداخل الكامل بين المصلحتين حتى تخالهما مصلحة واحدة،ذلك أن تقييم نتائج المقاولة يبدأ بتقييم نقدي يقوم على التكاليف والإرادات التي تسجل في حسابات المقاولة وهنا يمكن اعتبار المحاسبة أداة من أدوات تمويل الشركة والحفاظ على توازنها.
فالخيارات الاستثمارية بالنسبة للمقاولة تدرس من حيث مساهمتها في ربح المقاولة المادي والفرص التي تمكنها من خلق قيمة حقيقية ومضافة وهنا الإدارة المالية توفر بعض المؤشرات المساعدة في جعل الاختيارات الاستثمارية تتجه نحو الصواب.
وهناك ثلاث مؤشرات أساسية للتدبير المالي للمقاولات :
1.نسبة الربح في كل المعاملات : وهو ما يعبر عنه بقوة الجدب لأسهم الرساميل لتدعيم نشاط المقاولة.
2. مصداقية المقاولة اتجاه دائنيها : إذا اضطرت للاقتراض.
3.السيولة الضرورية للوفاء بالتزامات المقاولة : اتجاه مستخدميها وكل من له علاقة بنشاطها.
الإستراتيجية التجارية داخل المقاولة
تعتبر أساسية وضرورية وهي عبارة عن إجراءات تقوم بها الإدارة التجارية لأخذ حصتها داخل السوق وبالتالي فهي نتيجة منطقية لأبحاث السوق وتقييم الدراسات المتعلقة بهذه السوق وتطوراتها وتوجهات الزبناء الحالية والمستقبلية.والهدف الأسمى هو إرضاء الزبناء ومواكبة حاجياتهم من حيث الجودة والنوعية ( التعبئة و التلفيف ) كما أن الاسترتيجية التجارية تروم وضع قواعد واضحة وشفافة ومطابقة لتطلعات الزبناء والمتعاملين كما تسهر المقاولة في هذا الإطار على إنشاء نظام لمواكبة عمليات الزبناء مع المقاولة لان من شان هذا تمتين العلاقة بين المقاولة و زبنائها وهذا النظام يسمح لها بوضع توقعات انطلاقا من هذه العلاقة لما ستعرفه العمليات التجارية مستقبلا ، والمنتوجات التي يمكن أن تلبي حاجيات الزبناء المستقبلية لان هذا التوجه سينمي مبيعات المقاولة آنيا وفي المستقبل وبذلك يحافظ لها على مكانتها في السوق الذي يعرف منافسة قوية سواء داخل إطار المنتوج الوطني أو المستورد .ولمواجهة هذا الوضع وصعوبته فالمقاولة مطالبة ب :
1. توفير بنية متينة لشبكات توزيع المنتوج على الصعيد الوطني : إذا تعلق بعمل المقاولة داخل حدود التراب وعلى الصعيد الدولي إذا كانت المقاولة تعمل خارج الحدود.
2. وضع أسعار تنافسية : مقارنة مع المنتوجات الأخرى سواء المحلية أو المستوردة.
3. إدارة المخزون من السلع : وهو إدارة المدخلات والمخرجات وقوائم الجرد من المنتوج والتنبيه المستمر إلى الحد الأدنى من المخزون الذي يجب أن يتوفر داخل المقاولة.
إضافة إلى تدبير ومراقبة توجهات الزبناء وإدارة شؤونهم فان التدبير التجاري اليوم أصبح يهتم كثيرا بإدارة العلاقات التجارية لان هذا رابط أساسي بين المقاولة و زبنائها ،وللعلاقة التجارية دور أساسي في تطور المقاولة وارتفاع مبيعاتها وقوتها داخل السوق.
التدبير التجاري للمقاولة
أصبح التدبير التجاري أكثر أهمية داخل جل المقاولات الحديثة ويهتم أساسا بالتسويق وتوفير المنتوج في الأسواق وكل ما يتعلق بتقديم العرض النهائي للمستهلكين إما أفرادا أو مؤسسات تجارية أخرى أو مقاولات إنتاج .
إن التدبير التجاري داخل المقاولة يسهم بقدر كبير في قيمة المنتوج وذلك عن طريق تصميمه وفق احتياجات الزبناء والتدبير التجاري اليوم يساهم أكثر في إيصال فكرة وخصائص المنتوج في توجيهه وتاطيره من طرف مستخدمين أكفاء.
بالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية في التدبير التجاري داخل المقاولة تقوم هذه الأخيرة وفي لطار علاقتها مع زبنائها بعملية تقريب المنتوج إليهم من خلال مخازن قريبة جدا لمراكز الاستهلاك بالإضافة إلى ظروف التسليم المتابعة من خلال خدمات إضافية تقدم من طرف مصلحة أو إدارة التدبير التجاري.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة
الأبعاد الاقتصادية : المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة والتي تتمثل في الوالمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية .والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي .فالمقاولة بهخدمات ذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.
كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.
الأبعاد الاجتماعية : فبالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن المقاولة توجد مجموعات غير متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.
البعد القانوني للمقاولة : إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية قانونية للمقاولة التي تشتعل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة تقودها إلى تام طالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.
كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق .والمقاولة احد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل المقاولات.والتدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي ضرورة الإلمام بالجانب القانوني .
إن معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.
تعريف المقاولة
المقاولة هي وحدة للإنتاج تعتمد على العمل ورأسمال تقني ومالي لإنتاج منافع وخدمات وذلك لتلبية حاجات المستهلك ، وتهدف المقاولة إلى تحقيق أكبر قدر من الارباح.بر قدر من الربح .
تعريف التدبير
التدبير هو إدارة وﺗﻮﺟﯿﮫ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ في أﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ وھﺬا ﺑﺪوره
ﯾﺸﻜﻞ ﻧﻤﻄﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي . واﻟﺘﺪﺑﯿﺮ يعني إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎزھﺎ ، وﯾﻘﻮم اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت :
1 . اﻟﻘﯿﺎدة : وذلك ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﯿﺮ اﻷﺣﺴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﺠﺎﺣﮭﺎ في اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أ رﻗﻲ – ﻧﺠاح
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رهين ﺑﺸﺨﺼية اﻟﻘﺎئدومدى المامه ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮنات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
2 . اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ : رﺳﻢ اﻷھﺪف وﺑﻠﻮﻏﮭﺎ و ذﻟﻚ ﺑﺼﯿاغة ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ من اجل اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮاﺳطﺔ أدوات ﻋﻠﻤﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿات ، رﯾﺎﺿﯿﺎت مع اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ،ﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺨﻄيط
ﯾﺴﺘﻮجب ﻣﺮاﻗبة داﺋﻤﺔ .
3 . اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ : ﻟﻜﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ كجسم واحد ﯾﺠﺐ ﺑﻨاء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋية اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ
مع ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻇﯿﻔﺔ وﻣﺴﺆوﻟية كل واحد من هده العناصر .
4 . اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ :ودلك بخلق انسجام وتوجيه كل اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﺤﻮ اﻷھﺪف اﻟﻤﺴﻄﺮة .
5 . اﻟﻤﺮاﻗبة : ودلك بالتيقنان برنامج العمل ﱠنفد كل ما ﯾﺠﺐ وان اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻷواﻣﺮقد نفدت
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ مع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ .
ﯾﺸﻜﻞ ﻧﻤﻄﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي . واﻟﺘﺪﺑﯿﺮ يعني إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎزھﺎ ، وﯾﻘﻮم اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت :
1 . اﻟﻘﯿﺎدة : وذلك ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﯿﺮ اﻷﺣﺴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﺠﺎﺣﮭﺎ في اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أ رﻗﻲ – ﻧﺠاح
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رهين ﺑﺸﺨﺼية اﻟﻘﺎئدومدى المامه ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮنات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
2 . اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ : رﺳﻢ اﻷھﺪف وﺑﻠﻮﻏﮭﺎ و ذﻟﻚ ﺑﺼﯿاغة ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ من اجل اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮاﺳطﺔ أدوات ﻋﻠﻤﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿات ، رﯾﺎﺿﯿﺎت مع اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ،ﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺨﻄيط
ﯾﺴﺘﻮجب ﻣﺮاﻗبة داﺋﻤﺔ .
3 . اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ : ﻟﻜﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ كجسم واحد ﯾﺠﺐ ﺑﻨاء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋية اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ
مع ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻇﯿﻔﺔ وﻣﺴﺆوﻟية كل واحد من هده العناصر .
4 . اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ :ودلك بخلق انسجام وتوجيه كل اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﺤﻮ اﻷھﺪف اﻟﻤﺴﻄﺮة .
5 . اﻟﻤﺮاﻗبة : ودلك بالتيقنان برنامج العمل ﱠنفد كل ما ﯾﺠﺐ وان اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻷواﻣﺮقد نفدت
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ مع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ .
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)